الخدمات الآلية لبنك معلومات الخدمة المدنية

توفير معلومات الخدمة المدنية للقطاع الخاص

• تفضل مجلس الوزراء الموقر باصدار القرار رقم 551 لسنة 1999 في شأن التوظيف المكزي في الجهات الحكومية.

• وبتاريخ 10/5/2000 تفضل صاحب السمو أمير البلاد باصدار القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية متضمنا النص في مادته الحادية عشر على أن تقدم الجهات التي تنطبق عليها المواد 9,8,7,6,5,3 من هذا القانون الى ديوان الخدمة المدنية بيانات سنوية بعدد الموظفين الكويتيين فيها ونسبتهم الى اجمالي عدد الموظفين لديها, وأنه يجب على كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية أن توفر له كافة البيانات المتعلقة بالقوى العاملة فيها وذلك ليتسنى له متابعة تركيبة القوى العاملة في البلاد وبالتالي تحديد السياسات والاجراءات المناسبة لتطبيق أهداف الدولة بالنسبة لها.

• وتنص المادة 15 من القانون 19 لسنة 2000 على أن " يتعين على جميع الجهات غير الحكومية التي تستخدم عمالة وفقا لأحكام القانونين رقمي 38 لسنة 1964 , 28 لسنة 1969 م المشار اليهما أن تدفع مستحقات العاملين لديها من غير الكويتيين في حساباتهم الشخصية لدى البنوك المحلية وأن ترسل صورة من الكشوف المرسلة للبنوك بهذا الشأن الى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ...." .

• وفي هذا الاطار يسر ديوان الخدمة المدنية أن يقدم لكافة الجهات المختلفة خدمات بنك معلومات الخدمة المدنية وتحديد احتياجاتها المستقبلية سواء لسنة قادمة أو لعدة سنوات .

• يرحب الديـوان بتوفير الخدمـة المطلوبـة لمؤسســات القطــاع الأهلي من خـلال بنــك معلـومــــات الخـدمـة المـدنيــة دون أن يتحمـل الديـوان أية مسئولية أو تكاليف مالية ،

• تتوفر الخدمة من خلال الشبكة العالمية لنقل المعلومات ( الانترنت ) .

• أو باستخدام جهاز حاسب مع الهاتف 1827777 أو 1823333

• أو باستخدام الشبكة اللاسلكية لنقل المعلومات بين الديوان والجهات المختلفة من خلال الشركة المتعاقدة مع الديوان لهذا الغرض .

• أو من خلال اتفاق طالب الخدمة مع أي شركة من الشركات المختصة بتوفير الخدمة الآلية لنقل وتبادل المعلومات (لاسلكيا) أو (DSL) .

• يقوم الديوان بتدريب من تراه الجهة مناسبا للتعامل مع الخدمات الآلية وذلك بالمقر القديم لديوان الخدمة المدنية - برج الشرق في المواعيد التي يتم الاتفاق عليها مع تقديم الدعم الفني للجهة بدون أية رسوم وبما يكفل استمرار الخدمة الآلية لهذا الغرض .