تعتبر الحركة التعاونية في دولة الكويت تجربة رائدة في الشرق الأوسط أثبتت كفاءتها وفائدتها ودعمها المستمر لاقتصاد الدولة ومشاركتها في التنمية المجتمعية سواء في خدمة المناطق السكنية التابعة لها أو لسكانها من مواطنين أو مقيمين .
ويسهم العمل التعاوني في دولة الكويت بدور ملموس في تنمية المجتمع بما يقدمه من خدمات متنوعة لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر والأفراد, حيث تعمل الجمعيات التعاونية على تحقيق نوع من التوازن الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق العدالة والحماية للفئات ذات الموارد المحدودة, كما أنها توفر مناخاً لممارسة الديمقراطية والعمل التطوعي والمشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات, وتقضي على الاحتكار والغلاء والاستغلال التجاري بتوفيرها السلع والخدمات الضرورية وحتى الكمالية بأسعار مناسبة وجودة عالية .
وكان لاهتمام الدولة بالعمل التعاوني الأثر الواضح وتمثل ذلك بصدور المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شـأن الجمعيات التعاونية, تبعة العديد من القرارات الوزارية المنفذة له واللوائح المنظمة للعمل في القطاع وفي الجمعيات وكذلك في الاتحادات التعاونية .
ويمارس قطاع التعاون مسئولياته من خلال الإدارات التالية:-
- إدارة التنمية التعاونية.
- إدارة شئون العضوية وشهر الجمعيات التعاونية .
- إدارة الرقابة التعاونية.
- إدارة التفتيش التعاوني.
- إدارة المنشآت التعاونية.
إن الأهداف الأساسية لقطاع التعاون هي:-
- نشر الوعي التعاوني بين المواطنين بكافة الوسائل الممكنة.
- مساهمة الجمعيات التعاونية في التنمية الاجتماعية.
- تشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجمعيات التعاونية.
- تفعيل دور المرأة في الحركة التعاونية.
- المساهمة في دعم بعض السلع والخدمات بأسعار مناسبة.
- الأخذ بالأساليب العلمية في إدارة وتخطيط عمل الجمعيات التعاونية.
- التأكيد من تطبيق المبادئ التعاونية عن طريق نظام تفتيش تعاوني ومحاسبي دقيق.
بلغ عدد الجمعيات التعاونية (63) جمعية منها (55) جمعية استهلاكية وعدد (4) جمعيات إنتاجية زراعية وجمعية حرفية للسدو بالإضافة إلى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات الإنتاجية الزراعية.
يبلغ عدد الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية حتى أكتوبر لسنة 2007 عدد (362061) عضو وبلغت قيمة رأس المال (38.762.575) د.ك.
ويقوم القطاع كذلك بدور رئيسي في الإشراف والمراقبة والتفتيش الميداني على الجمعيات التعاونية بشكل دوري للتأكد من مدى التزام الجمعيات التعاونية بتطبيق مواد القانون والقرارات الوزارية, كما ويجري حاليا إعداد الدراسات لإدخال النظام الآلي وكذلك الربط آليا بين الجمعيات التعاونية والوزارة مما يساهم وبشكل كبير في تسهيل وتبسيط إجراءات المخاطبات بين الجهات ذات العلاقة وبين الوزارة.
واقبلوا خالص التقدير
