يتولى قطاع العمل بالوزارة تنفيذ سياسات الدولة وأهداف المجتمع بشأن القوى العاملة وترجمتها إلى إجراءات وقواعد عمل مطبقة فعليا وكذا تلبية احتياجات المنشات الاقتصادية والصناعية والخدمية من العمالة.

ويقوم قطاع العمل من خلال موظفيه البالع عددهم 2549 موظف بتنفيذ أهدافه من خلال الإدارات التابعة له والتي يبلغ عددها ( 13 ) إدارة منها ( 6 ) إدارات عمل موزعة بالمحافظات وتباشر اختصاصاتها طبقا للقرار الوزاري رقم 93 / 1993 م والمتمثلة في تقدير احتياج أصحاب الأعمال من العمالة وإصدار تصاريح العمل وتحويل أذونات العمل وتجديدها بالإضافة لإدارات أخرى مثل:

• إدارة تفتيش العمل:
  التي تقوم بالتفتيش على منشات ومراقبة أصحاب الأعمال بشأن تنفيذ قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
• إدارة علاقات العمل:
  التي تستقبل المنازعات العمالية بهدف السعي إلى تسويتها بصورة ودية أو إحالتها إلى القضاء حال تعذر التسوية وكذلك منازعات تصاريح العمل الخاصة بالإلغاء والتحويل والإلغاء النهائي للسفر.
• إدارة المنظمات النقابية:
  التي تختص بإشهار المنظمات النقابية والتفتيش المالي والمحاسبي حيث بلغ عدد النقابات المشهرة ( 54 ) نقابة عمالية بينما بلغ عدد الاتحادات العمالية ( 38 ) اتحاد.
  هذا وجدير بالذكر بأن قطاع العمل يمارس اختصاصاته من خلال القوانين التالية:
  • قانون رقم ( 38 / 64 ) بشن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له.
  • قانون رقم ( 28 / 69 ) بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
  • قانون رقم ( 19 / 2000 ) بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
• إدارة تنمية العمالة الوطنية:
  التي تقوم بتسجيل العمالة الوطنية وإصدار شهادات النسب واحتساب الرسوم الإضافية طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 904 / 2002 ) وتعديلاته.
• إدارة تنظيم مكاتب الاستقدام:
  حيث تتولي هذه الإدارة إصدار التراخيص المكاتب الاستقدام الأهلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث بلغ عدد التراخيص الصادرة لهذه المكاتب ( 22 ) ترخيص ساري ترخيصها وما زالت تزاول نشاطها حتى تاريخه.
• إدارة تنسيق العمل:
  التي تتولي تنسيق العمل بين إدارات القطاع ومكتب الوكيل المساعد لشئون العمل وإبداء الرأي في الاتفاقيات العربية والدولية وجمع المعلومات والبيانات الإحصائية ، كما نود أن نشير إلى أن قطاع العمل يشرف على ( 100،000 ) صاحب عمل موزعين على المحافظات ولا يفوتنا أن نوضح أن عدد العقود الحكومية المسجلة لدى القطاع تبلغ ( 1937 ) عقد حكومي.