تطالعنا بعض الصحف اليومية من آن لأخر نشر معلومات غير دقيقة سواء فيما يتعلق بتكلفة المشروع أو غيرها من المعلومات وكنا نأمل أن يكون فيها نقدا بناءا لهذا المشروع الوطني الذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي متميز، وفي هذا الصدد نود نشر توضيحا حول هذا المشروع نوجزه فيما يلي :
| أولاً: |
صحيح أن ديوان الخدمة المدنية جهة رقابة ولكنه في ذات الوقت يختص بتقديم المعونة الفنية للجهات الحكومية والتعاون معها بما يكفل رفع كفاءة الآداء والارتقاء بمستوى الخدمات العامة للمواطنين وفقا لنص قانون إنشاء الديون وقرارات مجلس الوزراء الموقر الصادرة في هذا الخصوص. ( م 2 من المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء الصادر برقم 93 لسنة 2006 ). |
| |
|
| ثانياً: |
قامت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في شهر أكتوبر 2006 بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية للتعاون في تطوير ثلاث خدمات محدودة لقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية للارتباط الوثيق مع النظم الآلية للخدمة المدنية وخاصة نظامي البنوك المحلية ودليل الخدمات الحكومية وبدأ المشروع بعد موافقة الجهات المعنية وتنفيذا للمرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها وبعد نجاح النموذج التجريبي في 22 / 4 / 2007 طلبت الوزارة الاستمرار فى استكمال التطوير ليشمل خدمات قطاع العمل وأصبح نظاما متكاملا غير مسبوق وجاهزا للتطبيق . |
| |
|
| ثالثاً: |
المبالغ المشار إليها في المقال وقدرها أربعة ملايين دينار كانت مقترحة في السنة المالية 2006 / 2007،2007 / 2008 لتنفيذ مشروعات إستراتيجية للخدمة المدنية وليست خاصة بمشروع ميكنة خدمات وزارة الشئون. ولم يتلق الديوان تلك المبالغ حتى الآن. وأما باقي المبالغ فهي مقترحة لإدراجها بميزانية وزارة الشئون لتشغيل النظام في المرحلة القادمة بمعرفة الوزارة ولا علاقة للديوان بذلك. وليس من المعقول أو المقبول أن يطلب الديوان مقابل التعاون في تطوير المشروع فهو ليس مقاولا، وإنما كما هو متعارف عليه ووفقا للوائح المالية يقوم حاليا فريق عمل مشترك بين الديوان والوزارة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بحصر التجهيزات الآلية والبرمجيات التي تم توفيرها للجهات المشاركة في هذا المشروع وتسليم كل جهة ما يخصها ومنها وزارة الشئون، واستكمال الإجراءات المخزنية المقررة وفقا للقانون. |
| |
|
| رابعاً: |
يؤكد الديوان أنه قد تم إنجاز النموذج التجريبي المطلوب في الموعد المحدد له وتم عرضه بتاريخ 22 / 4 / 2007 في احتفال مشهود، وطلبت الوزارة الاستمرار في استكمال تطوير الخدمات ذات العلاقة والتي يزيد عددها عن أربعة وعشرين خدمة حتى أصبح نظاما متكاملا غير مسبوق سواء لقطاع العمل، أو لقطاع التنمية الاجتماعية ( المساعدات العامة)، يرتبط به كافة الجهات الحكومية والبنوك المحلية والجهات غير الحكومية مع إمكانية الدفع الالكتروني لرسوم الخدمات المشمولة بالمشروع ، ولمزيد من المعلومات حول المشروع يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني www.mosal.gov.kw |
| |
والاتصال بنظام الرد الفوري رقم 88 77 22
و بنظام الرد الفوري رقم 82 33 33
وبذلك يكون الديوان قد وعد وأوفى بفضل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى
وبعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل فقد تم نقل الإشراف الفني والمالي والإداري على هذا المشروع إلى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات اعتبارا من 14 / 8 / 2008 .
|
| |
|
| خامساً: |
مما لاشك فيه أن هذا المشروع الوطني وماله من أهمية كبيرة في حاجة لدعم وتعزيز من الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو غير حكومية حيث يعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق رؤية الدولة لتحَّول الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي رئيسي، فضلا عن مساهمته في حفظ أمن البلاد في الداخل وسمعتها في الخارج التي ظلت دوما مجال فخر واعتزاز. |
| |
أحمد خليفة العبد الجليلمدير مركز نظم المعلومات بديوان الخدمة المدنيةوعضو فريق عمل تسليم المشروع لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل
|
